ماينبغى بأن تفعله الحكومة ..........

لعل المتابع للشأن السودانى فى هذه الايام يلحظ تماما الحراك السياسى بخصوص ما فعلته المحكمة الجنائية بقرار القبض على عمر البشير .
* نعم لقد اتفقت جميع القوى السياسية عدا المؤتمر الشعبى وبعض حركات دارفور المطلبية اتفقو على عدم تسليم البشير بشرطية تحقيق الاستقرار والعدالة معا وهذا ماظل حزب الامة القومى يردده دوما .
* القضية لها ابعاد كثيره ولكن بما ان اقلبية السودانين اتفقوا بعدم تسليم رئيس الجمهورية بحيثيات متطلبات الاستقرار فى توقيعة لعدة اتفاقيات سلام نيفاشا وابوجا واسمرا والقاهره ينبغى على الحكومة بأن ترتب نفسها لدفع ضريبة الاجماع القومى وينبغى عليها ايضا بأن تتعلم من التجارب السابقة الفاشله فى مسألة تجميع القوى السياسية .
ينبغى بأن تكون صادقه فى الطرح والهدف من اجل اخراج السودان من الازمة لحالية من الخطأ بأن تتعامل الحكومة بعد اتفاق اقلبية القوى السياسية لوحدها مع المحكمة الجنائية وهو ( بعدم التعامل معها ).
* من الضرورى تكوين لجنة من جميع القوى السياسة والوطنين القانونين لمجابهة القرار برؤى قانونية ودبلماسية وساسية تشكل الجسر مع الاسرة الدولية .
* القوى السياسية والوطنية اتفقت بعدم التسليم ولكن لم تتفق مع الموتمر الوطنى الحاكم فى شكلية مجابهة القرار . اذا ظل المؤتمر الوطنى بهذ ا الاندفاع الغير متريث سوف يدف السودان الى مالات لايحمد عقباها نود من عقلاء المؤتمر الوطنى للانصياع للرؤى الحكيمة التى تخرج وطننا من الازمات .
* الاخوة الاحباب بمنتديات رفاعة للجميع نود مشاطرتكم ببعض الرؤى لتقديمها حلول ناجعة بخصوص الازمة الحالية وفى ظنى موقع رفاعة الاللكترونى يشكل منظمة مجتمع وطنى غيورة بهموم السودان .
وعلى هذا المنوال كتب الصحفى المرموق خالد التجانى الاتى
وما تحتاج إليه الحكومة السودانية فعلاً بعد تأكدها من دعم أصدقائها، هو النظر بعقل مفتوح ورؤية ثاقبة إلى أهمية إعادة ترتيب بيتها من الداخل، بما يرفد بأفكار جديدة، ويطلق طاقات جديدة، ومطلوب منها أن تفعل ذلك دون أي إحساس بأنها مضطرة لذلك، أو أنها تفعل ذلك تحت أية ضغوط، وأن ذلك ليس سوى استجابة للحاجة الفعلية الملحة لتغيير المناخ السياسي وأدواته وتغذيته بروح جديدة وفريق فعال.


هذا مع خالص محبتى لكم جميعا
وطن